تعرفههای دولتی پاسخگوی هزینههای درمان نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۶۷۲۶
ایسنا/فارس معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان فارس گفت: اعتبار مالی دفترچههای سازمان تامین اجتماعی کم نیست اما هزینههای درمان بسیار سنگین است و تعرفههای دولتی پیشبینی شده پاسخگو نیست.
دکتر بهرامکریم آقایی سهشنبه ۲۰ تیرماه در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه ٤٤٠٠ پزشک، داروخانه، پاراکلینیک، درمانگاه و بیمارستان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در فارس هستند، گفت: سال گذشته ۲٤٥٠ میلیارد تومان به این مراکز پرداخت شده که نسبت به سال ١٤٠٠ حدود ٢٤٤ درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او، بخش عمدهای از این رشد را مربوط به تاخیر پرداختها عنوان و خاطرنشان کرد: تا دی ماه سال گذشته تمام مطالبات مراکز دانشگاهی را پرداخت کردهایم.البته مطالبات داروخانه دانشگاهی را تا اردیبهشت ماه امسال تسویه کردهایم.
معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان فارس با تاکید بر اینکه قبول داریم، هزینه درمان در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی چند برابر است، افزود: اعتبار مالی دفترچههای سازمان تامین اجتماعی کم نیست اما هزینههای درمان بسیار سنگین است و تعرفههای دولتی پیش بینی شده پاسخگو نیست.
کریمآقایی با بیان اینکه معتقدیم بیمهها باید به سمت پوشش ریسکهای بزرگ بروند، گفت: به جای بیماریهای ساده مانند سرماخوردگی باید به دنبال پوشش بیماریهای سخت برویم تا ارکان خانواده و زندگی افراد دچار تنش و مشکل شود.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس نیز با بیان اینکه درمان برای افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دنبال میشود، گفت در استان فارس علاوه بر بیمارستان شهید بهشتی، ٢٢ مرکز سرپایی ملکی متعلق به این سازمان وجود دارد که تعرفه درمان در آنها بیش از ٩٠ درصد رایگان است.
صادق جلیلی با بیان اینکه در سال گذشته چهار میلیون و ٤٠٠ هزار نفر مراجعه سرپایی و ٢٢ هزار مورد بستری در این ٢٣ مرکز ثبت شده است، افزود: بیمارستان ٣٢٠ تخت خوابی ملاصدرا در محور حسینی الهاشمی نیز که فاز نخست آن در مرحله اسکلت به اتمام رسیده است طبق برنامه زمانبندی دو ساله وارد مدار بهره برداری خواهد شد و با بهره گیری از بخشهای تخصصی و فوق تخصصی آن، بخش عمدهای از مشکلات درمان افراد تحت پوشش سازمان حل خواهد شد.
او همچنین با بیان اینکه درمانگاه در دست ساخت شهرستان فیروزآباد با ٨٤٠ میلیارد تومان به پایان رسیده است، عنوان کرد: این درمانگاه در سفر هیئت دولت به استان فارس مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
جلیلی ادامه داد: درمانگاههای شهرستانهای مهر و خرمبید نیز به ترتیب دارای ٤٠ و ٣٠ درصد پیشرفت فیزیکی هستند و درمانگاه شهر زرقان نیز که ٤٠ درصد پیشرفت فیزیکی آن توسط خیرین انجام شده، پس از واگذاری به سازمان، ١٢ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس خاطرنشان کرد: درمانگاه اقلید نیز در حال اتمام طراحی و آغاز عملیات ساخت است.
جلیلی ادامه داد: از آنجا که نیمی از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و امکان اینکه درمان مستقیم را بتوانیم به تمام این افراد ارائه کنیم، وجود ندارد به دنبال توسعه درمان غیرمستقیم از طریق عقد قرارداد با دیگر مراکز درمانی و پاراکلینیکی هستیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی بیمارستان شهید بهشتی استان فارس تامين اجتماعي تعرفه خدمات درمانی دولتی تعرفه پزشکان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۶۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/